اتهامات لـ"محمد فهمي" بالانتهازية : رئيس حكومة كندا يطالب بإطلاق سراح مواطنه، ووزير الخارجية يتأسف للحكم

قال رئيس وزراء كندا ستيفن هاربر على حسابه على تويتر بأن حكومته ستبذل كافة الجهود لإطلاق سراح مواطنها فهمي، بينما تأسف وزير الخارجية لين ياليش في بيان أصدرته وزارته لصدور الحكم، و شكك في صدقية القانون المصري، في حين اتهم عدد من الكنديين صحفي الجزيرة بالانتهازي.

أدم ميرا

قال رئيس وزراء كندا على حسابه على "تويتر" : " إن كندا ستستمر في المطالبة بالإفراج عن مواطنها محمد فهمي، و ستتعاون مع كافة الأطراف من أجل أن يعود إلى منزله."

بينما عبر وزير خارجية كندا"لين ياليش" في بيان تم توزيعه على الصحافة بأن كندا متأسفة لهذا الحكم، و أضاف:" إن إصدار الحكم على فهمي يقوض بشكل خطير الثقة في سيادة القانون في مصر."

في حين طالب زعيم المعارضة في البرلمان الفيدرالي" توماس موكلير" رئيس الحكومة المنتهية ولايته "ستيفن هاربر" بمراسلة الرئيس المصري السيسي وقال:" يجب على هاربر أن يأخذ ضمانات من السيسي من أجل إصدار عفو عن فهمي ليعود إلى بلاده."

وكانت السيدة مروة عمارة زوجة الصحفي الكندي ذو الأصول المصرية، محمد فهمي،قالت في وقت سابق:" بأن الحكومة الكندية وجهت طلبا رسميا إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمنح صحفي الجزيرة العفو و أن يسمح بترحيله إلى كندا".

و كانت محامية فهمي ، البريطانية أمل كلوني، قد أكدت أول أمس:" أن كندا طلبت رسمياً من الحكومة المصرية الإفراج عن موكلها".

وكانت محكمة مصرية قد حكمت يوم السبت الماضي على فهمي وزميليه في قناة "الجزيرة"، باهر محمد و بيتر غريست، بالسجن مدة ثلاثة سنوات لقيامهم "ببث معلومات خاطئة" تهدف لدعم الجماعة المحظورة"الإخوان المسلمين".وبعد صدور الحكم، أعادت السلطات توقيف كل من فهمي ومحمد.

وكان الصحافيون الثلاثة قد أوقفوا في كانون الأول (ديسمبر) 2013 وأمضوا أكثر من سنة في السجن قبل صدور حكم بإعادة محاكمتهم. وأفرج فيما بعد عن فهمي ومحمد بموجب كفالة بانتظار إعادة محاكمتهما، أما غريست فتم ترحيله إلى بلده، أستراليا، في شباط (فبراير) الماضي بموجب مرسوم صادر عن الرئاسة المصرية.

و كان محمد فهمي بعد خروجه من السجن قد نشر مقالا بالعربية و الإنجليزية على موقع تابع لـ" معهد واشنطن"  شن فيه حملة شعواء على قناة الجزيرة ، واتهمها بأنها تدعم حركة الإخوان المسلمين، و بأن هذه الأخيرة هي من أكثر الحركات السياسية دهاء، وقد صادرت تطلعات الشعب المصري، حيث نقرأ في مقاله:" وبصفتها جماعة المعارضة الأكثر تنظيماً ودهاءً على الصعيد السياسي في مصر خلال "الربيع العربي"، استطاعت جماعة «الإخوان المسلمين» أن تصادر تطلعات الشعب المصري في ظروف شابتها اضطرابات عميقة. واليوم، يواجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طريقاً شائكاً إذا ما أراد إعادة تشكيل حكومة فعالة وممثلة للشعب المصري، ولكن الجهات الداعمة لـ جماعة «الإخوان المسلمين» في قناة "الجزيرة" غير متحمسة لدعم السيسي".

و أضاف في مقاله، أنه أجرى طيلة فترة حجزه التي وصلت لأكثر من عام، في محاولة لمعرفة كيف تعمل حركة الإخوان المسلمين، و اتهما بأنها حركة ماسونية ذات أبعاد خطيرة، وقال:" وعلى ضوء الأبحاث التي قمت بها في السجن، حيث أمضيت أكثر من 400 يوم، والمقابلات التي أجريتها مع الناشطين المسجونين، توصلت إلى فهم أسلوب العمل "الماسوني" والغامض الذي تنتهجه جماعة «الإخوان المسلمين».

وتابع:"ومن خلال هذه الأبحاث، بدأت أفهم نوعاً ما كيف انتهى بي الأمر في قفص الاتهام، ففي حين أعارض بشدة القيود المتزايدة التي تفرضها الدولة المصرية على المراسلين وعلى حرية التعبير، إلا إنني أدرك اليوم كيف تمكنت السلطات المصرية من ربط قناة "الجزيرة" بـ جماعة "الإخوان المسلمين". وحاول على طول المقال أن يبرأ نفسه، و أن يؤكد أنه تم توريطه و تم تحريف أقواله[1].

و في سياق آخر، علق العديد من الكنديين على طلب الحكومة في أوتاوا لإطلاق سراح مواطنها محمد فهمي، حيث اتهمته بالانتهازية، و أنه يرفع علم كندا من أجل أن تحميه هذه الأخيرة في بلده الأصلي.

و قال نيكولاس نونسكي:" إن فهمي انتهازي حيث كان يرفع علم مصر أثناء محاكمته، ومن ثم قال عن نفسه أنه كندي، فالحصول على جنسيتين مسألة مريحة في حالة كهذه."

في حين سيرج كليمان قال:" لا يمكننا أن نلعب بطاقة أننا مواطنيين جيدين كنديين، في حين أننا نتدخل في شؤون الغير، و في هذه الحالة يجب علينا أن نخضع لقانون البلاد التي نحن فيها."

من جهة أخرى قال جين كوتيه:" أن تدخل كندا في هذه الظروف يأتي في ظروف انتخابية، فالحملة الانتخابية بدأت من أجل انتخاب رئيس وزراء جديد، و ما هذا التصرف إلى من أجل خدمة الحزب المحافظ في أوتاوا."

للإشارة فإن الحكومة الكندية تسعى بكافة الطرق لحماية مواطنيها، و من حسن حظ "محمد فهمي" أن الحكم صدر عليه أثناء الحملة الانتخابية، حيث سيصبح مادة انتخابية دسمة لجميع المتنافسين على منصب الوزير الأول.

ا.م

---

[1] http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-price-of-aljazeeras-politics مقال محمد فهمي على موقع معهد واشنطن.